ریشه‌های اولیه ارزیابی در ایران

در ایران ارزیابی به صورت کلاسیک در اواسط قرن هفتم هجری توسط خواجه رشیدالدین فضل الله مطرح شد. تا سال ۱۳۰۱ هجری شمسی قانون مدونی برای اداره امور اداری و استخدامی در کشور وجود نداشت، لیکن نیاز به این امر با توجه به گسترش بخش عمومی و دولتی و روابط داخلی و خارجی احساس می‌شد. بنابراین قبل از این سال، مطالعات و بررسی های زیادی صورت گرفت که به تدوین وتصویب قانون مذکور در ۵ فصل و ۷۴ ماده منجر شد. در این قانون فصلی راجع به مراتب ارتقا و رتبه که به نوعی با شیوه‌های ارزیابی در ارتباط هستند، دیده شده بود که در بخش عمومی به اجرا گذاشته شد. اگر چه این قانون در اوایل تصویب برای مدتی ملاک عمل بود، ولی کم کم جوهر وجودی خود را از دست داد و به قانون جدید احساس نیاز شد که به تصویب دومین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ منجر شد.

رسمیت یافتن ارزیابی در ایران

به لحاظ تشکیلاتی نخستین بار در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی مقرر گردید که سازمان­های دولتی همانند ارتش مورد ارزیابی قرار گیرند. در این راستا مرکز ارزشیابی سازمان­های دولتی با هدف ارزشیابی مستمر عملکرد سازمان­های دولتی و مسئولین آن­ها و کشف علل عدم پیشرفت کار و تهیه­ پیشنهادات لازم به منظور رفع مشکلات تاسیس گردید. از اواسط سال ۱۳۵۲، به منظور راهنمایی دستگاه­ها در پیاده سازی روش­های صحیح اداری و اصول مدیریت، این وظیفه به سازمان امور اداری و استخدامی محول گردید. در سال ۱۳۵۹ اقدامات مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان­‌ها عملا متوقف گردید و فعالیت­‌های ارزشیابی در سازمان­‌ها صرفا به ارزشیابی کارکنان محدود گردید.

بومی‌سازی ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش‌های اسلامی-ایرانی

در سال ۱۳۶۱، با مطالعه و بررسی‌های انجام شده، نظام ارزیابی با لحاظ نمودن رفتارهای مبتنی بر تقوی ، اخلاق و خدمت به مردم و نیز کاردانی و کارایی به عنوان ملاک‌ها و ضوابط سنجش شایستگی و لیاقت کارکنان به تصویب رسید و به منظوراجرایی کردن آن، ارزیابی کارکنان به عنوان یکی از عوامل موثر در ارتقا گروه کارکنان منظور گردید. در ادامه اجرای برنامه، برای متصدیان مشاغل مشترک بر اساس عوامل عام و خاص بر اساس سطوح مختلف، فرم‌های ارزیابی تهیه و در سال ۱۳۶۴ به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد؛ در این ضوابط ارتقا گروه کارکنان به کسب حد نصاب نمره لازم در ارزیابی منوط گردید.

در سال ۱۳۷۶ و در پی تحولات سیاسی، موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت وارد صحنه شد و دفتری تحت عنوان «دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت» در سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شد. در نتیجه­ ادغام‌هایی که بین این سازمان و سازمان برنامه و بوجه رخ داد، در نهایت وظیفه­ ارزیابی عملکرد با تغییر عنوان به “استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه‌­های اجرایی”، به معاونت توسعه­ مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری واگذار گردید. در ادامه­‌ی روند بهبود و اصلاح ارزیابی کارکنان دولت، نظام جاری ارزیابی مجدداً طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۷ مورد ارزیابی قرار گرفت و آسیب‌های آن در ابعاد ماهوی، اجرایی و اثربخشی شناسایی شد و بر اساس مجموعه مطالعات به عمل آمده در این خصوص سرانجام، نظام جدید ارزیابی کارشناسان با رویکرد استفاده از منابع ارزیابی چندگانه و توجه ویژه به توسعه فرد تهیه و در سال ۱۳۸۲ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.

این امر تا تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه داشت. در قانون مذکور در ارائه الگو و شیوه‌های مربوط، تغییرات چشم‌گیری به وجود آمد و بحث مدیریت عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان بر اساس دستورالعمل اجرایی تبصره بند ب ماده ۱ آیین­‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین نظام ارزیابی قبلی شد.

تصاویر مرتبط با این مقاله